بنسيلفانيا تجعل معايير GRID ملزمة قانونيًا لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهي أشد اللوائح صرامة في البلاد

في 18 أغسطس 2026، وقّع حاكم بنسيلفانيا جوش شابيرو الأمر التنفيذي 2026-05، محوّلًا نهج الولاية تجاه تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال جعل معايير التنمية المسؤولة للبنية التحتية الصادرة عن الحاكم (GRID) — التي كانت طوعية سابقًا — ملزمة قانونيًا لجميع مشاريع مراكز البيانات. يمثل الأمر تصعيدًا تنظيميًا كبيرًا في ولاية أصبحت واحدة من أكثر أسواق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نشاطًا في البلاد. تفرض معايير GRID أربعة متطلبات أساسية على مطوري مراكز البيانات: القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والشفافية والمشاركة المجتمعية، وتنمية القوى العاملة والاقتصاد، وحماية البيئة. بموجب الأمر الجديد، يجب على المطوّرين توفير توليد الطاقة الخاص بهم مع حصة كبيرة من مصادر الطاقة النظيفة، ودفع جميع تكاليف البنية التحتية للكهرباء بأنفسهم، وتأمين التزامات ملزمة قانونيًا قبل أن تبدأ مراجعة التصاريح، والحصول على موافقة صريحة من المجتمع المحلي قبل أن تقوم إدارة حماية البيئة بالولاية بتقييم طلباتهم حتى. يمثل هذا مستوى غير مسبوق من سلطة النقض المجتمعي على قرارات تحديد مواقع مراكز البيانات. كما يُخرج الأمر التنفيذي مراكز البيانات من برنامج التصاريح السريعة في بنسيلفانيا ويحظر اتفاقيات عدم الإفصاح في مشاريع مراكز البيانات، مما يضمن أقصى درجات الشفافية. وفقًا لشابيرو، هناك أكثر من 100 مقترح لمراكز بيانات قيد النقاش حاليًا في بنسيلفانيا، ومع ذلك لم يحصل سوى خمسة منها على التصاريح اللازمة للعمل. وصف الحاكم معظم المقترحات بأنها تخمينية، تفتقر إلى الخطط التفصيلية والتمويل الكافي والالتزامات من شركات التكنولوجيا لاستخدام المرافق فعليًا. أشار شابيرو إلى أن العديد من هذه المقترحات لن تُبنى أبدًا، لكنها مع ذلك تعطّل المجتمعات من خلال الأساليب العدوانية التي يتبعها المطوّرون ضد المسؤولين المحليين. يمثل هذا الانقلاب في السياسة انحرافًا جذريًا عن تأييد شابيرو السابق لتطوير مراكز البيانات. في عام 2025، دافعت إدارته عن استثمار أمازون البالغ 20 مليار دولار في مراكز بيانات بنسيلفانيا ودعمت التصاريح السريعة. ومع ذلك، ظهرت معارضة كبيرة عبر الخطوط السياسية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 65% من ناخبي أوهايو يعارضون مراكز البيانات في مناطقهم وأن مقاومة مماثلة تظهر في مجتمعات بنسيلفانيا. يعكس هذا التحول القلق العام المتزايد بشأن ارتفاع تكاليف الكهرباء، والضغط على الشبكة، والآثار البيئية للتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كان شابيرو قد سعى سابقًا إلى تدوين متطلبات GRID من خلال التشريع، حيث أقر مجلس النواب بالولاية الإجراء على أساس الحزبين. ومع ذلك، رفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون تقديم مشاريع القوانين، مما دفع شابيرو إلى تطبيق المعايير من خلال السلطة التنفيذية. وأشار الحاكم إلى أن هذا يظل إجراءً مؤقتًا ويواصل دعوة الجمعية العامة إلى سن حماية شاملة وقابلة للتنفيذ لمراكز البيانات من خلال القانون.